قال رئيس استثمارات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة فرانكلين تمبلتون،
صلاح شما، إن التدفقات_الأجنبية إلى سوق الأسهم_السعودية وصل منذ بداية العام الجاري و
حتى الآن إلى 4 مليارات دولار، متوقعا تدفق 35 مليار دولار إضافية إلى السوق في المستقبل.

وأضاف، خلال حلقة نقاشية، أن الإدراج التدريجي للسوق السعودي في مؤشر MSCI للأسواق
الناشئة دافعاً رئيسياً لهذا النمو، مشيراً إلى أن السوق السعودي يظهر مؤشرات تدل على الانتعاش،
خاصة وأن عائدات الشركات آخذة بالتحسن، وتقديرات المحللين تجري مراجعتها إيجابيا.

وذكر أن الإقبال الكبير الذي شهدته إصدارات السندات الدولية الأخيرة لشركة أرامكو والحكومة السعودية،
يعكس قدرة المملكة على جذب رؤوس أموال أجنبية.

وأضاف أن هناك إشارات مسبقة على انتعاش الاقتصاد السعودي، مثل عودة الحوافز والبدلات إلى
موظفي القطاع العام، وهو ما يترجم إلى المزيد من الإنفاق الخاص وتحسين ثقة المستثمرين.

ومن الإشارات الأخرى على التعافي، هي النمو القوي لشركات السلع الاستهلاكية خلال الربع الأول
من 2019، كما شهدت شركات الأسمنت انتعاشا كبيرا في المبيعات خلال الربعين الماليين السابقين.

وقال مدير استثمارات الصكوك العالمية والدخل الثابت بشركة تمبلتون، محي الدين قرنفل،
أن حجم مساهمة المستثمرين العالميين في السندات الخليجية دون المستوى المطلوب، مشيرا إلى
أن الإصدارات الكبيرة للشركات والمؤسسات السيادية، مثل سندات أرامكو السعودية، تمثّل فرصاً
مهمة لرفع حجم الاستثمار في هذا النوع من أصول.


وستكون تدفقات رؤوس الأموال الجديدة موزعة بين صناديق “خاملة” مرتبطة بالمؤشرات،
يجب أن تستثمر وفقا للوزن الذي تحدده شركة المؤشر، وصناديق “نشطة” تضع حدودها بنفسها.


وكانت “إم.إس.سي.آي” أضافت أسهم الصين إلى مؤشرها للأسواق الناشئة هذا الشهر، ل
كن التدفقات جاءت دون التوقعات حتى الآن. وطغت المخاوف من حرب تجارية صينية – أمريكية
جزئيا على إضافة ثاني أكبر سوق أسهم في العالم من حيث القيمة السوقية، رغم الضجة الإعلامية
التي صاحبت العملية


ولكن تدفقات رأس المال إلى البورصة السعودية قد تجد دعما إضافيا بفضل إدراج شركة أرامكو
النفطية الحكومية العملاقة، التي من المتوقع أن تكون أكبر شركة مطروحة للتداول في البورصة
على مستوى العالم.
وقال صلاح شما، “الزيادة المتوقعة في التدفقات الأجنبية ستكون داعمة بشدة للبيئة الاستثمارية
، ولا سيما في إطار التأهب لطرح عام أولي متوقع لأرامكو السعودية”.


وتشمل التغييرات المعلن عنها خلال العام الجاري، القواعد الحاكمة لدور صانع السوق وإنشاء
شركة مقاصة ستكون مسئولة عن جميع المعاملات في البورصة السعودية وتطبيق آلية جديدة
لتحديد سعر الإغلاق للأسهم تتفق بدرجة أكبر مع المعايير الدولية.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here