تصاعد أزمة البنوك القطرية و ارتفاع الأسعار

0
21
البنوك القطرية - افكار اليوم
البنوك القطرية - افكار اليوم
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن البنوك القطرية تواجه انتقال أزمة جديدة الآن وهي مخاطر
تتعلق بجودة أصولها بصورة أكبر من المخاطر المتعلقة بالتمويل والسيولة لدى الجهاز المصرفي.

وأضافت أن الحكومة القطرية دعمت البنوك منذ المقاطعة الرباعية العربية، وهو ما خفف الضغوط
على السيولة، إلا أن الضغوط تتزايد حاليا بشأن جودة الأصول بسبب التراجع في السوق العقاري هناك.

وذكرت أن حجم الأموال التي خرجت من البنوك_القطرية خلال الفترة من يونيو إلى أكتوبر 2017
من البنوك القطرية بلغ نحو 30 مليار دولار أغلبها من مودعين من السعودية والإمارات.

وذكرت أن زيادة المعروض في السوق أدت إلى تراجع أسعار_العقارات والإيجارات في قطر،
كما أن قطاع المقاولات يشكو من تزايد تأخر المدفوعات.

وأشارت إلى أن تركز تعرض البنوك إلى سوق العقارات المحلي الضعيف يزيد من مخاطر جودة_الأصول،
مضيفة أن قطاع العقارات والضيافة يواجه حاليا أزمة بسبب تراجع الأسعار نتيجة زيادة المعروض الناتج عن التحضيرات التي تجريها الدولة لاستضافة كأس العالم 2022، والمقاطعة الرباعية للدولة والتي أثرت على أعداد السياح.

وتراجع مؤشر_القطاع_العقاري التابع للبنك المركزي القطري بنسبة 10% في عام 2017، و3% في
عام 2018، وتتوقع الوكالة استمرار هذا التراجع، خاصة في ظل الزيادة المتواصلة العرض في هذا القطاع.

وفي 5 يونيو (حزيران) 2017، أعلنت أربع دول عربية (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر)
مقاطعة الدوحة إثر اتهامات للأخيرة بدعم جماعات إرهابية والعمل على زعزعة استقرار
الدول الأربع المقاطعة، وهي التهم التي تنفيها قطر، الدولة الخليجية الصغيرة والغنية بالغاز،
فيما ترد الدوحة على أن المقاطعة ما هي إلا محاولة للتأثير على قرارها السيادي. وترتب على
المقاطعة آثار سلبية اقتصاديا وسياسيا على الدوحة، إضافة إلى حظر النقل الجوي والبري مع هذه الدول.

وفي مارس (آذار) 2018، أظهر تقرير رسمي لصندوق النقد الدولي،  تخارج نحو 40 مليار
دولار على شكل ودائع لمقيمين وأجانب واستثمارات من البنوك العاملة في السوق القطرية،
منذ قرار المقاطعة، إلا أن تدخل القطاع الحكومي أسهم في تخفيف الأثر والحفاظ على استقرار
النظام المصرفي للبلد الغني بالغاز.

أترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here